هل تفسير السلوك يعني تبريره؟

حين تصل الحكاية متأخرة

في مشهد متخيّل، يتحدث مسؤول إلى زميله بحدة أمام الآخرين. بعد اللقاء، يخبر أحد الحاضرين الزميل أن المسؤول يمر بأيام صعبة، وأن ضغط العمل لا يترك له وقتًا لالتقاط أنفاسه. قد تكون المعلومة صحيحة، وقد تجعل المشهد أكثر قابلية للفهم. لكنها تترك سؤالًا لم يُجب عنه بعد: ماذا يتغير في حق الشخص الذي سمع الكلام الجارح؟

ليس السؤال دعوة إلى تجاهل الظروف. فالحكم على فعل دون معرفة سياقه قد يكون متسرعًا، وقد يكشف السياق أننا أسأنا فهم ما حدث أصلًا. لكننا نقف أحيانًا أمام انتقال صامت من «أعرف لماذا فعل ذلك» إلى «إذن لا يحق لأحد الاعتراض». بين الجملتين مسافة تستحق التفكير. هذه مقالة تأملية في تلك المسافة، وليست حكمًا على واقعة بعينها أو تشخيصًا لأصحابها.

أسئلة افتتاحية

• هل معرفة سبب الفعل تعني الموافقة عليه؟
• متى يغيّر السياق حكمنا، ومتى يكتفي بشرح ما حدث؟
• هل يمكن أن نفهم شخصًا ونطالبه بالإصلاح في الوقت نفسه؟
• من يتحمل كلفة العذر حين نقدمه نيابة عن غيرنا؟

أولًا: سؤالان تختبئ بينهما كلمة «لأن»

يمكن أن نقول إن شخصًا تأخر لأنه لم يجد وسيلة نقل، ويمكن أن نقول إن عليه المغادرة مبكرًا لأن موعده مهم. تبدو الكلمة واحدة، لكن وظيفتها تختلف. الجملة الأولى تبحث في الطريق الذي أدى إلى ما وقع، والثانية تقدم اعتبارًا ينبغي أن يدخل في القرار. وقد تتطابق الوظيفتان، وقد تنفصلان تمامًا.

يميز مدخل أسباب الفعل في موسوعة ستانفورد بين الأسباب التي تدعم فعلًا، والأسباب التي يتحرك الشخص على أساسها، وما يفسر فعله دون أن يؤيده. وترد فيه العبارة القصيرة: “reasons that explain an action without favouring it”. وترجمتنا التحريرية: «أسباب تفسر فعلًا دون أن ترجحه». المقصود هنا وظيفة السبب في النقاش، لا أن كل تفسير مكتمل أو أن الفلاسفة متفقون على جميع تفاصيل النظرية. المصدر

لنفترض أن شخصًا استأثر بمقعد لأنه أراد رؤية أفضل. الرغبة تفسر الاختيار، لكنها لا تكفي لتقرير أن المقعد من حقه. نحتاج إلى معرفة قواعد المكان وحقوق الآخرين. وإذا تبين أن المقعد مخصص له أصلًا، فقد يتغير الحكم. الذي غيّره ليس مجرد العثور على دافع، بل ظهور معلومة ذات صلة بالحق الذي نتحدث عنه.

هذا التمييز يساعدنا على الإصغاء دون التسليم بكل نتيجة. نستطيع أن نقول: أفهم ما دفعك، لكنني لم أفهم بعد لماذا كان ذلك يبيح تجاوز الاتفاق. السؤال الثاني لا ينكر الأول. إنه يمنع الإجابة عن مسألة من أن تحل محل الإجابة عن مسألة أخرى، ويمنح الطرفين فرصة لتحديد موضع الخلاف الحقيقي.

ثانيًا: السياق قد يصحح الحكم

من الخطأ المقابل أن نرفع شعار «لا أعذار» كلما سمعنا تفسيرًا. أحيانًا يغير السياق معنى الفعل الذي ظننا أننا رأيناه بوضوح. قد يغادر شخص لقاءً دون سلام لأن أمرًا عاجلًا استدعاه، أو لا يسمع النداء الذي اعتبرناه تجاهلًا. هنا لم نحصل فقط على قصة ألطف، بل على سبب لمراجعة الوصف الأول.

ومن المفيد التمييز بين وصف الحدث ونسبة النية إليه. «لم يرد على سؤالي» وصف أضيق من «أراد إهانتي». قد تكون النسبة الثانية صحيحة، لكنها تحتاج إلى ما يسندها. حين نسمع تفسيرًا بديلًا، لا يلزم أن نصدقه تلقائيًا، كما لا يصح أن نرفضه لأن غضبنا سبق وصوله. الإنصاف يسمح للمعلومة الجديدة بأن تؤثر بقدر قوتها.

ويؤكد مدخل المسؤولية الأخلاقية في ستانفورد ضرورة الفصل بين المسؤولية السببية والأخلاقية: “Moral responsibility should also be distinguished from causal responsibility.” وترجمتنا التحريرية: «ينبغي أيضًا تمييز المسؤولية الأخلاقية من المسؤولية السببية». فإسهام شخص في حدوث نتيجة لا يحسم وحده استحقاق اللوم؛ يناقش المدخل صلة القدرات والمعرفة بالفعل، ضمن خلافات فلسفية متعددة. المصدر

نستفيد من ذلك بحذر في حياتنا اليومية. السؤال عما كان الشخص يعرفه وما كان يستطيع فعله قد يكون مهمًا، لكننا لا نملك دائمًا الإجابة. لذلك قد يكون الحكم المنصف مؤقتًا أو محدودًا: نعرف أن ضررًا وقع، ولا نعرف بعد مقدار المسؤولية عنه. الاعتراف بهذا الحد أدق من إعلان البراءة أو الإدانة على أساس انطباع سريع.

ثالثًا: الفهم لا يلزم المتضرر بالتنازل

لنعد إلى المشهد الأول. معرفة ضغط المسؤول قد تساعد زميله على ألا يجعل الواقعة تعريفًا كاملًا لشخصيته. وقد تساعد المؤسسة على مراجعة عبء العمل. لكن هذه الفائدة لا تجعل الإهانة أقل وقوعًا، ولا تمنح الحاضرين حق أن يقرروا بالنيابة عن المتضرر أنه يجب أن يتجاوزها فورًا.

ثمة فرق بين أن أختار الصفح عن حق يخصني وأن أوزع الصفح من حقوق الآخرين. يستطيع الوسيط أن يشرح ما يعرف، وأن يدعو إلى حوار، وأن يقترح إصلاحًا. أما تحويل التعاطف مع أحد الطرفين إلى أمر للطرف الآخر بالصمت، فيضيف ضغطًا جديدًا بدل أن يفتح طريقًا للفهم. الرحمة التي لا ترى إلا شخصًا واحدًا قد تضيق أكثر مما تتخيل.

ولا يعني الاحتفاظ بحق الاعتراض أن علينا إنكار معاناة الفاعل. يمكن أن نقول له إننا نأسف لما يمر به، وإن أسلوب الحديث لم يكن مقبولًا. الجملتان تستطيعان الوقوف معًا. لا ينبغي أن يصبح الاعتراف بالألم عقدًا غير معلن يقضي بإعفاء صاحبه من كل أثر يتركه في الناس.

وقد لا يكون إصلاح الواقعة معقدًا: اعتراف محدد بالكلام الذي قيل، وتصحيح أمام من سمعه، واتفاق على طريقة مختلفة عند اشتداد الضغط. هذه اقتراحات للمشهد المتخيل وليست وصفة لجميع النزاعات. قيمتها أنها تنقل الفهم من حكاية تشرح الماضي إلى مسؤولية تتعلق بما يمكن فعله بعده.

اعتراض جاد: أليس الإصرار على المسؤولية قسوة؟

قد يعترض قارئ بأن الناس مثقلون بما لا نراه، وأن مساءلتهم عن كل زلة تحول العلاقات إلى محاكم صغيرة. في الاعتراض تنبيه مهم: ليست كل هفوة محتاجة إلى مواجهة، وليس كل اختلاف اعتداءً، وقد يختار الإنسان تجاوز أمر بسيط لأن العلاقة أوسع منه. لا تنشأ الحكمة من عدّ الأخطاء وحده.

لكن الرفق لا يحتاج إلى إنكار ما وقع. يمكن أن تكون الاستجابة متناسبة، وأن نختار وقتًا هادئًا وكلمات محددة، وأن نترك مساحة لتصحيح غير استعراضي. المطلوب ليس تعظيم اللوم، بل منع التفسير من إغلاق السؤال قبل سماع صاحبه. هناك فرق بين تخفيف طريقة المساءلة وإلغاء موضوعها بالكامل.

وثمة اعتراض أشد: بعض الظروف تقيد القدرة فعلًا، فكيف نطالب الناس وكأن الجميع يملك الخيارات نفسها؟ هذا صحيح من حيث ضرورة مراعاة اختلاف الحال. ولذلك لا تقترح المقالة ميزانًا آليًا للوم. التفاصيل قد تستدعي معرفة لا يملكها الحاضرون، ولا يجوز تحويل قصة مقتضبة إلى تشخيص أو قرار متخصص.

ومع بقاء هذا التحفظ، يمكن العمل على منع تكرار الضرر دون ادعاء معرفة نهائية بما في النفوس. نستطيع تعديل إجراء مربك أو توضيح اتفاق أو إيقاف نقاش محتدم. ليس كل فعل وقائي عقوبة، وليس كل تأجيل للحكم تهاونًا. أحيانًا يبدأ الإنصاف بالفصل بين ما نحتاج فعله الآن وما لا نعرفه بعد.

في ضوء القرآن والحكمة الإسلامية

قال تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾، مقتطف من سورة المائدة، الآية 8. يشرح السعدي الأمر بالعدل حتى مع من نبغض، ويقول: «وقبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق لا لأنه قاله». سياق الآية ينهى عن أن يحمل البغض على ترك العدل. وتأملنا التحريري أن رفض فعل لا يبرر رفض كل معلومة يقدمها صاحبه. التفسير

وفي تفسير النساء، الآية 135، يقول السعدي: «ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين». يتناول التفسير إقامة العدل والشهادة ولو على النفس والأقربين. لا نستخرج منه طريقة جاهزة لتقدير كل عذر؛ بل نستضيء به حين نسأل: هل نقبل من القريب شرحًا نرفض مثله من البعيد؟ وهل نساوي بين حقهما في عرض السياق؟ المصدر

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾، مقتطف من سورة النحل، الآية 90. ومن شرح السعدي: «فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب». يربط التفسير العدل بأداء الحقوق والإحسان بأنواع النفع. أما صلة ذلك بسؤالنا فهي تأمل تحريري: يمكن أن نزيد رفقًا في المعاملة مع المحافظة على الحق، دون أن نجعل التفضل الذي نختاره نحن واجبًا على المتضرر. التفسير

طريقة أهدأ لسماع الأسباب

ابدأ بما تعرفه قبل أن تبحث عما يرضيك. اكتب الواقعة في وصف محدود: ما الذي قيل أو فُعل؟ ما الأثر الذي ظهر؟ وما الذي أضفته من تفسيرك أنت؟ قد تكتشف أن اعتراضك قائم على نية مفترضة، أو أن الطرف الآخر يناقش نيته بينما أنت تتحدث عن أثر واضح. الفصل بينهما يجعل الحوار أقل دورانًا حول الكلمات.

ثم اسأل عن وظيفة السبب المعروض. هل يصحح واقعة؟ هل يبين غياب معرفة ذات صلة؟ هل يشرح ضغطًا مع بقاء قدرة على التصرف؟ لا تفترض أن هذه الأسئلة سهلة أو أن إجاباتها متاحة دائمًا. الغرض منها ترتيب النقاش، لا إصدار حكم آلي على الأشخاص. وقد تكون عبارة «لا أعرف ما يكفي» جزءًا من الجواب المسؤول.

واسأل نفسك عن اتساق معيارك. لو قدم شخص لا تحبه الشرح نفسه، هل كنت ستمنحه الوقت ذاته؟ ولو كنت أنت المتضرر، هل كنت ستعد طلب الإصلاح مبالغة؟ لا يجعلنا السؤال محايدين تمامًا، لكنه يكشف موضعًا محتملًا للمحاباة. والمقصود مراجعة حكمنا، لا استخدام تمرين ذهني لإسكات مشاعر أحد.

وأخيرًا، اربط الفهم بخطوة يمكن ملاحظتها. إذا كان الخلل في اتفاق غامض فليتضح، وإذا كان في كلمة جارحة فليُعترف بها، وإذا كانت المعلومات ناقصة فلا ندّع اكتمالها. التفسير الذي يفتح باب الإصلاح يختلف في أثره عن تفسير يطلب من الآخرين قبول التكرار إلى ما لا نهاية، وإن استعملا الكلمات المتعاطفة نفسها.

مساحة تتسع للفهم والحق

قد يعود المسؤول في مشهدنا إلى زميله ويقول: كنت تحت ضغط، وقد تحدثت إليك بطريقة لم يكن ينبغي أن أتحدث بها. لا تلغي الجملة الأولى الثانية، ولا تمحو الثانية ظروف الأولى. حين تجتمعان، تصبح القصة أكثر صدقًا؛ فيها إنسان يمر بصعوبة، وإنسان آخر يستحق أن يُخاطب باحترام.

ليس المطلوب أن نختار بين عالم يفسر كل شيء فيعفي الجميع، وعالم يلوم الجميع كي لا يسمع شيئًا. نستطيع أن نصغي إلى الأسباب، ونراجع الوصف والحكم، ونبقي أثر الفعل وحقوق الناس حاضرًا. الفهم الجيد لا ينهي المسؤولية بالضرورة؛ قد يجعلها أدق، وأقل قسوة، وأكثر قدرة على فتح طريق للتصحيح.

أسئلة ختامية

• هل السبب الذي تسمعه يشرح الفعل أم يثبت أنه كان مقبولًا؟
• ما المعلومة التي لو ظهرت ستجعلك تراجع حكمك؟
• هل تمنح القريب والبعيد المساحة نفسها لشرح ظروفهما؟
• ما الإصلاح الممكن الذي يظل مطلوبًا بعد أن نفهم ما حدث؟